عتيد: ضيق الوقت سيحول دون تمكن المترشحين للرئاسة من الاستجابة للشروط

قال رئيس منظمة 'عتيد' بسام معطر برنامج ''ميدي شو'' اليوم الاثنين 8 جويلية 2024 إنّه كان يجدر بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن تاريخ الانتخابات الرئاسية قبل بضعة أشهر لكنها ليست المسؤولة المباشر هي فقط تتم استشارتها، متابعا "كان على السلطة ان تؤكد موعد الانتخابات قبل مدة كافية لتسمح للمترشحين والمجتمع المدني بالاستعداد من الجانب البشري والقانوني والمادي أيضا".

وأوضح أن القانون يسمح بتحديد موعد الانتخابات إلى حدود الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة النيابية "لكن كان من الأفضل أن يكون لنا علم بصفة مسبقة لان الاعداد لأي انتخابات وخاصة الرئاسيّة التي تحظى باهتمام كبير من التونسيين يستوجب تحضيرات".

وبيّن بسام معطر أنّ هيئة الانتخابات قامت بتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 والذي يخص شروط الترشح لرئاسية نظرا لان السبيل القانوني الذي ينصح به خبراء القانون هو عملية التنقيح لملاءمته مع الشروط الجديدة التي وردت في دستور 2022، مستدركا "أهل القانون يعتبرون أنه تم القفز على الدور التشريعي لمجلس نواب الشعب بقرار ترتيبي والفصل 89 فيه إحالة ان الشروط يتم تأكيدها بما يضبطه القانون الانتخابي لكن اليوم ليس هذا ما حدث بل أصبح حسب ما يضبطه القرار الترتيبي وليس القانون الانتخابي وهذه سابقة قد تؤسس لأمور فيها تجاوزات او إخلالات قانونية ولهذا فسلامة المسار تتضمن السلامة الإجرائية والقانونية".

وعن تراجع دور الملاحظين وأعدادهم في الانتخابات الأخيرة، أكّد رئيس منظمة 'عتيد' بسام معطر أن الزخم الذي شهدته تونس في 2011 و2014 تراجع ووصل الى نسب مشاركة ضعيفة جدا في المحطتين الأخيرتين، قائلا " لم نعد قادرين على تكوين ملاحظين وأصبح عددهم لا يتجاوز الـ500 في حين كان في السابق في حدود 5000 لأن مبدأ التطوع انتفى وتراجع".

وفي سياق متصل، لفت رئيس منظمة "عتيد" أن الملاحظ أن مبدأ التشاركية أصبح غائبا وهو عنصر هامّ في المسار الانتخابي بدأ في التراجع بسبب القرارات والأوامر التي تسنّ دون استشارة، داعيا الى العودة للحوار والتشاور قبل اصدار القوانين والانجاز. 

كما تطرّق ضيف "ميدي شو" إلى إمكانية مشاركة المساجين من السياسيين في الانتخابات الرئاسية في حال توفرت فيهم الشروط التي وضعتها هيئة الانتخابات بما في ذلك البطاقة عدد 3 غير الموجودة في الدستور لكن أضافتها الهيئة.

وأقرّ معطر أن المترشحون يواجهون صعوبات جمّة لان الإجراءات المطلوبة لا يمكن القيام بها في الإطار الزمني المحدد "حيث تم تحديد انطلاق تقديم الترشحات يوم 29 جويلية إلى غاية 6 اوت ما يعني انه خلال شهر يجب على المترشح اعداد كل تلك الوثائق بما في ذلك الجنسية والبطاقة عدد3 والمطالب المعرفة بالإمضاء والتصريح على الشرف ثم تجميع 10 آلاف تزكية موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة."

وأضاف "لو تم الإعلان بصفة مسبقة وإعطاء الفرصة لبدء جمع التزكيات كان يمكن ان يكون الامر أسهل لكن ضيق الوقت يتطلب ماكينات حزبية ونحن نشهد تقهقرا في العمل الحزبي وتقلص دوره".